دانلود فایل


دانلود مقاله تخفيف و تبديل مجازات - دانلود فایل



دانلود فایل دانلود مقاله تخفيف و تبديل مجازات تعداد صفحات

دانلود فایل دانلود مقاله تخفيف و تبديل مجازات تعداد صفحات : 66 صفحه - قالب بندی : word فهرست مطالبفصل اول : كليات ضرورت اعمال كيفيت مخففه كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه است ذكر جهات تخفيف در حكم ضروري است فصل دوم : كيفيات موثر در تعيين مجازات مبحث اول : جهات تخفيف مجازات معاذير قانوني معاذير قانوني معاف كننده از مجازات وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات مبحث دوم : كيفيات مخففه قضائي علل وجهات تخفيف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي الف) گذشت شاكي و مدعي خصوصي ب ) اظهارات و راهنمايي هاي متهم ج) اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آن مرتكب جرم شده است. د) اعلام و اقرار متهم و) وضع خاص يا سابقه متهم ه ) اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم 2- آيا جهات تخفيف در ماده 22 حصري است؟ 3- قلمروي اعمال كيفيات مخففه قضائي 4- مجازات اخف و حد تخفيف مجازات 5- ضرورت ذكر علل مخففه 6- اعمال كيفيات مخففه در تعدد جرم 7- منع جمع كيفيات مخففه فصل سوم : تبديل مجازات اجبار در تبديل حبس هاي كوتاه مدت به جزاي نقدي بررسي برخي نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهاي اول الي سوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت) الف) نظرات مشورتي ب ) رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه و تبديل مجازات ج) يك رأي دادگاه انقلاب 3- تعيين قلمروي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت الف) ذكر حداكثر مجازات حبس ب ) مجازاتهاي حبس ثابت 4- بررسي يك رأي در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي
فصل اول : كليات 1- ضرورت اعمال كيفيات مخففه از آنجائيكه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي كند همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي شوند و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه اي منحصر به فرد است لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود [1] و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، بعلت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت به مجازات وي اعمال نمايد. تاسيس حقوقي كيفيات مخففه ابزاري است در دست دادرس تا بوسيله آن مجازات را با شخصيت متهم انطباق دهد زيرا گاه به مقطعي از رسيدگي به جرم ارتكابي مي رسد كه مجازاتهاي مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شايسته متهم نمي باشد و گاه فشار افكار عمومي لزوم تعديل مجازات و رعايت كيفيات مخففه را ايجاب مي نمايد ولي بايد علت اصلي اعمال كيفيات مخففه را منافع جامعه، سازندگي و اصلاح متهم دانست زيرا سياست كيفري ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست. 2- كيفيات مخففه قضائي با كيفتيات مخففه قانوني تفاوت دارد. قانونگذار در بسياري از موارد مجازاتها را به دلايلي تخفيف مي دهد و يا امكان اجراي آنها را غير ممكن مي سازد. اين تخفيف ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني و يا معافيتهاي قانوني مورد مطالعه قرار مي گيرد. بعنوان مثال مي توان ماده 585 قانون تعزيرات را يادآوري كرد: اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. پس كيفيات مخففه قانوني بر عواملي اطلاق مي شود كه صريحاً در قانون ذكر شده و مؤثر در تخفيف مجازات مرتكب شناخته شده. قاضي بايد در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين در اعمال آنها اقدام كند به عبارت ديگر صدور حكم با توجه به اين كيفيات اجباري است از جمله مي توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزيرات اشاره كرد كه براي دادگاه جنبه اختياري نداشته و در صورت وجود شرايط قانوني ذكر شده بايد تخفيف مجازات را اعمال نمايد. كيفيات مخففه كه در ماده 22 قانون مجازات اسلامي آورده شده به عللي اطلاق مي گردد كه قاضي با ملاحظه ويژگيهاي هر جرم و شخصيت مجرم و واكنش او نسبت به بزه ارتكابي و مجني عليه اين اختيار را دارد كه مجازات را تخفيف دهد. پس تخفيف مجازات در كيفيات مخففه قضائي از اختيارات قاضي است كه پس از احراز جرم با توجه به تشخيص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتكب آن، مي تواند اعمال نمايد. زيرا بر اساس اصل فردي كردن مجازاتها، كيفر هر فرد بايد متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و كلاً شخصيت او باشد. 3- فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي در دوره اي كه در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصي نام نهاده اند، مسئوليت جمعي تلقي مي گرديد و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبيله و عشيره وي نيز مورد انتقام و مجازات واقع مي شدند،[2] در مسير تحول، مسئوليت متوجه شخص بزهكار گرديد و اصل شخصي بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مكتب تحققي به مكتب كلاسيك و عدالت مطلق، شخصيت مجرم و حالت خطرناك وي مورد توجه واقع گرديد و اصل فردي كردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد. اصل فردي كردن مجازاتها ايجاب مي نمايد تا مجازات هر بزهكاري متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و شخصيت او باشد زيرا اگر مجرمين مختلفي را با خصوصيات روحي و رواني مختلف به يك شكل مجازات نمائيم نتايج عملي مختلف و ويران كننده اي حاصل مي گردد.

تخفیف و تبدیل مجازات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش تخصصی معلمان چگونگی ترغیب محیا به حضور در مدرسه وکاهش اضطراب خانواده او

دانلود فایل ریکاوری تبلت سامسونگ Samsung Galaxy Tab 2 با لینک مستقیم

دانلود تحقیق ادبـيـات داسـتـانـي

اتوکد نقشه ی ایران

دانلود مقاله بناهای مذهبی

پروژه پلان و نقشه مسجد جامع شبستر‎

مجموعه Psd های آماده طراحی عکس عروس و کودک در قالب اسپرت و فشن

دانلود نقشه سه بعدی تقسیمات سیاسی شهرستانهای استان خراسان شمالی قابل استفاده در فوتوشاپ

مدیریت پروژه

پاورپوینت وب کاوی Web Mining